شورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
به وجدان های بیدار جهانیان
بیانیه تحليلی
محمدصدیق کبودوند بیش از یک دهه است که کوشندگی برای اعاده و ترویج دموکراسی و حقوق بشر را آغاز کرده و در این رهگذر به رغم رویارویی خطرهایی که بر سر راه ایشان گسترانیده شده و یا در کمین وی قرار داشته، در پیمودن این مسیر تردیدی به خود راه نداده و همواره با تاکیدبر ایستادگی در برابر متجاوزین به حقوق بشر، از این حقوق در مقابل انواع تجاوزات دفاع کرده و با تمام توان کوشش هایش را در هماهنگی الزامات اخلاقی و سیاسی مبتنی بر مسالمت جویی و صلح خواهی، معطوف نموده به مبارزه ای پیگیر و بی امان با سانسور دولتی و خودسانسوری مطبوعات و رسانه ها و تلاش برای اطلاع رسانی آزاد و جریان آزادانه اطلاعات و بیان واقعیات و افشای بی عدالتی ها، ابراز آزادانه عقیده و بیان، اعاده حقوق مدنی و سیاسی و آزادی های اساسی، بازیافتگی اراده مردم بر سرنوشت خویش و پیکار با تبعیض و ستم و تمام بیدادگری های آزاردهنده وجدان بشری.
مسئولیت وجدانی این کوشنده که نظیر حقوق بشر و دل مشغولی های وی برای آگاهانیدن هم نوعانش به حقوق انسانی خود و احترام و رعایت حیثیت و کرامت انسانی آنها، ایشان را بر آن داشته تا در نبرد با آموزه های سالب آزادی ها و کردارهای روش مند تحقیر حقوق بشر و آمرین و عاملان رنج های انسان و جامعه انسانی، اندیشه های خود را در چارچوب های منظم و قاعده مند، انسجام، نهادینه و هدایت بگرداند.
تاسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در بیستم فروردین ماه 1384 (نهم آوریل 2005) در تهران، با ابتکار برجسته آقای کبودوند در نبرد برای اعاده همه حقوق و آزادی های انسانی مردم کردستان و ایران، یکی از مهمترین جلوه های متهورانه ایشان در رویارویی مستقیم با متجاوزان حقوق بشر و اربابان قدرت و ناقض این حقوق، در داخل کشور است.
این سازمان که مطابق با مفاد ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 21 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، تشکیل شده، نهادی غیرسیاسی و غیرایدئولوژیکی با منشور و مشتمل بر منشور جهانی حقوق بشر است، که با هدف تلاش برای آموزش و اجرا و رعایت حقوق بشر، افشای موارد نقض این حقوق، هم چنین احترام به اصول برابری در حقوق، حق تعیین سرنوشت و هم زیستی و زندگی مسالمت آمیز ملت ها، راه اندازی گردیده است.
فعالیت های سه ساله سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و بیلان عملکرد این نهاد، موید انطباق کامل آن با اهداف تعیین شده مندرج در اساسنامه می باشد، اما در این میان برخورد غیرمنطقی، غیرقانونی و غیرحقوقی مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با این سازمان و بازداشت و زندانی کردن بنیانگذار آن- محمدصدیق کبودوند- که به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل جمعیت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به یازده سال حبس محکوم گردیده، خود بزرگترین مصداق نقض حقوق بشر و سلب حقوق مدنی و سیاسی و سرکوب آزادی ها در ایران می باشد. در این خصوص جهت تنویر افکار عمومی موارد ذیل قابل بیان است:
1- همانگونه که در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هر شخص حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد» و در همین زمینه ماده 19 پیمان لازم الاجرای حقوق سیاسی و مدنی با تاکید دگرباره بر این حق می گوید: «آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل، بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا هر وسیله دیگر به انتخاب خود شخص می باشد». در تعقیب آزادی عقیده و افکار، اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز می گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض قرار داد». اما به رغم این تضمینات، دستگاه های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی آقای کبودوند را به دلیل داشتن عقیده به رعایت حقوق بشر، آشکار کردن موارد عدیده نقض حقوق بشر و عدم کتمان حقایق و رویدادهای خلاف قانون و تعهدات حقوق بشری و مصاحبه با رسانه های مختلف در این باره و گفتگو در مورد دمکراتیک نبودن انتخابات در ایران، متهم به تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام نموده و او را بازداشت و زندانی کرده اند.
2- ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: «هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضدانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد» اما مقامات امنیتی و قضایی جهت دریافت اطلاعات و وادار کردن آقای کبودوند به اقرار و همکاری، بیش از 7 ماه او را در سلول های انفرادی تحت بازداشت توام با فشار و شکنجه های روحی و روانی و هتک حرمت قرار داده اند. و در حالی که اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود»، اما باز جریان پلیس مخفی سیاسی جمهوری اسلامی ، بستن چشمان آقای کبودوند و رو به دیوار قرار دادن وی، و با تهاجم لفاظی های بی شرمانه و آزاردهنده و تهدید به دستگیری دختر و همسر و فرزندانش او را مورد شکنجه قرار داده اند.
باز جریان «واجا» برای وادار کردن آقای کبودوند به پذیرش اجباری یکی از گزینه های تحمیلی از جمله: 1- متوقف کردن فعالیت ها و اعلام انحلال سازمان و صدور بیانیه ای در خصوص غیرقانونی بودن آن 2- پذیرش عدم صحت حداقل بخشی از گزارش های ارسالی و صدور اطلاعیه ای در این رابطه و سپردن تعهد در این باره 3- اعلام و صدور بیانیه ای در خصوص ادامه فعالیت سازمان برطبق قوانین و موازین جمهوری اسلامی 4- خروج از کشور و فعالیت در خارج از کشور، و یا با ارائه پیشنهادهای دیگر در فواصل زمانی مختلف و متوالی به آقای کبودوند، مدت ها او را در سلول انفرادی تحت فشارهای روحی و روانی و آزار و اذیت و بیماری نگه داشتند و سرانجام اینکه بازجویان و نماینده دادستانی تهدید کرده بودند در صورت عدم پذیرش پیشنهادهای آنان، با یک حکم سنگین و حبس حداقل ده سال روبرو خواهد شد.
3- اقدام آقای کبودوند در خصوص تشکیل جمعیت دفاع از حقوق، از نظر مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی غیرقانونی محسوب گردیده، اما این سازمان منطبق با مفاد منشور حقوق بشر و حقوق بین الملل تشکیل شده است و طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر هر شخصی حق تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن های مسالمت آمیز را دارد و دولت ایران با امضای سندهای الزام آور آن، متعهد و ملزم به پذیرش و رعایت این پیمان های حقوق بشری به منزله قوانین داخلی، گردیده و علاوه بر این در قوانین جمهوری اسلامی و از جمله اصل 26 قانون اساسی، تشکیل احزاب و سازمان ها، انجمن های سیاسی و غیرسیاسی آزاد اعلام شده و هیچگونه قانونی در خصوص الزام احزاب و سازمان ها به کسب مجوز برای ایجاد و تاسیس، بویژه سازمان های غیردولتی و آن هم از نوع یک سازمان حقوق بشری وجود ندارد. شایان ذکر است در رای محکومیت آقای کبودوند تنها به آیین نامه مصوب هیات وزیران و اصلاحیه آن به تاریخ 5 ماه پس از تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان، استناد شده و اگرچه این آیین نامه خود خلاف قانون اساسی و غیرقانونی است. با این حال در همین آیین نامه غیرقانونی به سازمان هایی که بدون توجه به الزام آیین نامه مبتنی بر ثبت در وزارت کشور، راه اندازی می شوند، تنها به لزوم تذکر به موسس آن اکتفا شده است.
4- آقای کبودوند به اقدام علیه امنیت کشور متهم و محکوم گردیده است. طبق قوانین موجود، اقدام علیه امنیت ملی یا کشور عبارت است از: «سازمان و گروه های خرابکار، اقدام به جنگ مسلحانه، بمب گذاری و تخریب اموال و امکانات ملی و دولتی و عمومی، تعرض به مال و جان و ناموس مردم بی دفاع، و قتل و کشتار و غارت در بخش یا بخش هایی از کشور». حال باید پرسید آیا اصولا این اقدامات با اعمال و اعتقادات آقای کبودوند، انطباق، سازگاری و سنخیتی دارد؟ باید از محاکم صادر کننده حکم سوال شود. آیا هیچ یک از اینگونه اعمال که باعث تکوین جرم شود، از آقای کبودوند سر زده است؟آیا اساساً مدرک، سند و یا شواهدی مبنی بر اقدام علیه امنیت و یا وقوع جرم توسط ایشان وجود دارد؟
5- دستگاه های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در حالی فعالان سیاسی و مدنی و بویژه کوشندگان حقوق بشر را به فعالیت غیرقانونی متهم و دستگیر و زندانی می کنند که فرد به عنوان مجری و حافظ قانون، به غیرقانونی ترین اعمال دست می زنند و آن بخش از قانون اساسی خود را که اشاراتی هرچند ناپیگیر و نیم بند به حقوق و آزادی های مردم دارد، آشکارا و به آسانی زیرپا می گذارند و بخش هایی از آن را حتی پس از 30 سال از تصویب آن اجرا و رعایت نمی کنند. در حالی که اصل نهم قانون اساسی می گوید: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند» اما مقام های حکومتی با زیرپا گذاشتن این اصل و با تصویب و اجرای قوانین و آیین نامه های خلاف آن و متضاد با منشور حقوق بشر، حتی ابتدایی ترین حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی و اساسی مردم را سلب و پایمال می کنند.
شکی وجود ندارد که اتهام آقای کبودوند مطبوعاتی و سیاسی است و مطابق قوانین جمهوری اسلامی، جرم مطبوعاتی به بیان و نشر مطالب و عقاید و تخطی از حدود و موازین آن تعریف شده و جرایم سیاسی نیز به معارضه با حاکمیت و ابراز و اعمال دیدگاه های سیاسی برای اداره جامعه با نقض قوانین حاکم تعریف گردیده، بنابراین برای جلوگیری از تفسیر و تاویل و توجیهات تنگ نظرانه و صدور احکام ناعادلانه بر الزام تشکیل علنی محاکمات و قرار دادن آن در معرض افکار عمومی و دخالت هیات منصفه متشکل از طبقات مختلف مرم که اظهارنظر آنها منعکس کننده درک و احساس و قضاوت وجدان عمومی است، تاکید شده و چنانچه اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه درمحاکم دادگستری صورت می گیرد» و هم چنین ماده 12 قانون احزاب نیز: مرجع رسیدگی به شکایات گروه ها و تصمیم گیری در مورد آنها را دادگاه های دادگستری طبق اصل 168قانون اساسی و با حضور هیات منصفه دانسته، اما آقای کبودوند در محاکم امنیتی و پلیس مخفی «واجا» موسوم به دادگاه های انقلاب که مقید حتی به ابتدایی ترین اصول و معیارهای قضایی و دادخواهی نیستند، در جلسه ای صامت بطورغیرعلنی و پشت درهای بسته و بدون اجازه مشورت گیری از وکلا، در زمانی بسیار کوتاه و چند دقیقه ای تنها با اخذ پاسخ کتبی دو یا سه سوال تکراری، محاکمه شده و با حکمی ناروا و ناعادلانه به یازده سال حبس محکوم گردیده است.
ما به نام شورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان: کلیه اقدامات دستگاه های امنیتی و قضایی برعلیه آقای کبودوند، از جمله بازداشت و نحوه آن، ورود به منزل جهت بازرسی، بازرسی وسایل خصوصی اعضای خانواده، ضبط اموال شخصی و مدارک قانونی و خصوصی، نحوه بازجویی ها و تهدید و فشار و شکنجه های روحی و روانی برای اقرارگیری یا اجبار به همکاری، نگه داری در سلول های انفرادی کثیف و غیربهداشتی برای مدتهای طولانی، بازپرسی های فرمالیته، نحوه غیرمعمول و نامتعارف دادرسی و دادگاهی، محاکمه فرمایشی و نمایشی، محکومیت ناعادلانه از پیش تعیین شده توسط وزارت امنیت و اطلاعات، نحوه نامتعارف ابلاغ حکم و زندانی کردن و حبس ایشان در میان متهمان و محکومان با جرم های ناهمگون و حتی خطرناک، و دیگر رفتارهای تحقیرآمیز که تماما و کاملاً غیرقانونی و در تضاد با معیارهای اولیه و ابتدایی حقوق بشر صورت گرفته است، به شدت محکوم می کنیم.
در اینجا، ما به آزادی خواهان و وجدان های عمومی و بیدار جهانی را به ایفای وظیفه انسانی خود در دفاع و حمایت از فعال حقوق بشر- محمدصدیق کبودوند- فرا می خوانیم

تهران: 23 مرداد 1387 برابر با 13 آگوست 2008

شورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان